هكذا يُفكّر أبو مصطفى.. وهذه قصّته مع عهد عون

كتب ناصر شرارة في صحيفة “الجمهورية”: في لبنان ذاكرتان؛ الأولى ذاكرة الـ 43 والثانية ذاكرة “الطائف”. الذاكرة الأولى يوجد لها حنين داخل الوسط الماروني اللبناني، والثانية يوجد لها مطالبون بتجسيد مفاعيلها في أسلوب الحكم داخل الوسط الإسلامي.

الرئيس نبيه بري، وكذلك النائب وليد جنبلاط، مسكونان بمفعول رجعي ساخط على لبنان الـ43 لأنه يذكّرهما بعهد المارونية السياسية وتهميشِ الشيعة سياسياً، وأيضاً باصطدام طموحات كمال جنبلاط بعقبة أنّه ليس مارونياً.

إلّا أنّ كلّاً مِن بري وجنبلاط تركت لهما الجمهورية الأولى أمثولة يلتزمان بها اسمُها “الميثاقيّة” الموجودة في جينات صيغة 1943 التي منها ولِد لبنان ومن دونِها يموت.

وبهذا المعنى فإنّ مدخلَ فهم تفكيرهما السياسي وأيضاً سلوكهما السياسي له مفتاح واحد، وهو أنّ “إتفاق الطائف” أنهى دستورَ الـ 43 ووزّع صلاحيات الحكم فيه على الطوائف، ولكن بقيَ من الـ43 ميثاقيتُه التي يَجدر الحفاظ عليها، لأنّها هي “روح بلا جسَد” كما كان يصِفها المفكّر الراحل منَح الصلح.

حينما يطالب جنبلاط بلائحة تفاهميّة تضمّه كزعيم درزي مع كلّ الأطراف المسيحية الأخرى في الشوف وعاليه، فهو بذلك، من وجهة نظره، يدافع عن حصّة الدروز في ميثاقية الـ 43، ويطالب شركاءَه المسيحيين في الجبل بالحفاظ على المِلح الدرزي داخلَ خبز التعايش المسيحي – الدرزي في الشوف.

ومطالبة بري بوزارة المال وإصراره على توقيع الوزير الشيعي إلى جانب توقيعَي الرئيسين الأوّل الماروني والثالث السنّي، هو ردّة فِعل سياسية ونفسية على غياب مشاركة الشيعة في قرارات السلطة الإجرائية، قبل “إتفاق الطائف”.

لم يتخلَّ بري عن تسمية وزير شيعي لوزارة المال، إلّا تحت ضغطِ الـ”سين ـ سين”، وحينها فعَل ذلك مؤقّتاً، لأنّ دمشق أرادت مراعاة جهدِ الحريري الأب الذي طلبَ صلاحيات استثنائية لإعادةِ إعمار ما دمّرته الحرب، فـ “أعار” بري وزارةَ المال استثنائياً لوزير الشؤون المالية.

القريبون من عين التينة يعرفون أنّ لدى بري خطاً أحمر، مفادُه عدم السماح للبلد بالعودة إلى “جمهورية المارونية السياسية”، سواء كان ذلك شكلاً أو مضموناً.

“الرئيس القوي” مصطلح لا يحبّه بري، ولا حتى جنبلاط، ومعهما طيف واسع من المسلمين. هؤلاء يتنسّمون فيه لكنةً سياسية تعود لفترة حكمِ المارونية السياسية، حيث حينها كان رئيس الجمهورية هو السيّد المطلق، وكان رئيس الحكومة “يبَكّل زر الجاكيت” أمامه، كما يقول تقي الدين الصلح، وكان رئيس المجلس النيابي تفصيلاً في معادلة قرار المشاركة في حكم البلد.

خلال فترة بدايات عهده روّج الرئيس إميل لحّود لنظرية برتوكولية تفيد أنّه يجب إلغاء مصطلح “الرؤساء الثلاثة”، وبدلاً منه يجب إيراد إسم رئيس الجمهورية منفصلاً، ومن ثمّ القول رئيسَي المجلس النيابي والحكومة. مفاد هذه الملاحظة البرتوكولية ترى أنّه يجب الحفاظ على مكانة رئيس الجمهورية “رئيساً متقدّماً” بين ثلاثة رؤساء متساوين.

وأيضاً الرئيس ميشال سليمان حينما سألته شخصية مصرية رفيعة في بدايات عهده: ماذا يريد فخامتكم من القاهرة لدعم عهدِكم؟ أجابه: “أريد استعادةَ شيء من الصلاحيات لرئيس الجمهورية”. وأرتسَمت على وجهِ الشخصية المصريّة أماراتُ حيرةٍ، توحي أنّ ما يطلبه سليمان مستحيل.

كلّ قصّة بري مع عهد عون، هي تحفُّظه عن تنَسُّمِه رائحةَ المارونية السياسية فيه. لا يَغضَب بري من واقع أنّ رئيس الجمهورية يريد استعمالَ صلاحياته في “الطائف” حتى آخِر حرف، بل يُغضبه رؤية بعبدا أو مَن يحيط بالرئيس، وهو يتصرّف سياسياً بما يوحي أنّه يريد للبلد أن يتفاعل على مستوى ممارسة الحكم، وكأنه في زمنِ الجمهورية الأولى وليس جمهورية “الطائف” الجديدة، وزمن الدستور الذي يقول “مجلس الوزراء يَحكم مجتمعاً”. ومن هنا أيضاً يطلّ بري ليختلفَ مع رئيس الحكومة سعد الحريري.

لقراءة المقال كاملاً اضغط هنا.

(ناصر شرارة – الجمهورية)

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *